قدس آنلاین- طبقاصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان برای همه کودکان تا پایان دوره متوسطه را فراهم کرده و وسایل تحصیلات عالی و دانشگاهی را تا سرحد خودکفایی به‌طور رایگان گسترش دهد. این در حالی است که آمارها از ترک تحصیل گسترده کودکان سخن می‌گویند. کودکانی که به دلیل مشکلات مالی خانواده‌ها مجبور به ترک تحصیل شده و به جامعه کودکان کار می‌پیوندند. به نظر می‌رسد تناقضی که در اصل سی‌ام و واقعیت‌های موجود در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور وجود دارد، عزم جدی دولتمردان را طلب می‌کند.
۹۸درصد بودجه آموزش و پرورش برای حقوق کارکنان
دریافت اجباری پول از اولیای دانش‌آموزان در مدارس دولتی معضل جدیدی نیست، اما به نظر می‌رسد این زخم در سال‌های اخیر عمیق‌تر و دردناک‌تر شده است. مشکلات اقتصادی و پرداخت نشدن سرانه دانش‌آموزی مدارس سبب شده تا تنگنای کمبود بودجه، مدیران مدارس را مجبور به دریافت وجه از اولیای دانش‌آموزان کند.
یک کارشناس آموزش در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: بودجه مدارس تابعی از بودجه آموزش‌وپرورش است. به طور میانگین هزینه و سرانه هر دانش‌آموز در مدرسه دولتی حدود ۳ میلیون تومان برآورد شده است، اما این مبلغ از نظر دولت بسیار زیاد بوده و معتقد است که باید کاهش پیدا کند.
علی پورسلیمان اضافه می‌کند: به همین منظور بحث خرید خدمات آموزشی مطرح شده است. به این امید که اگر این هزینه‌ها به مردم و معلمان سپرده شود به حدود یک میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند. در کنار این موارد، همان بودجه اندک تخصیص یافته به آموزش‌وپرورش نیز بیشتر صرف هزینه‌های کارکنان می‌شود. بر اساس اعلام مسئولان بین ۹۲ تا ۹۸ درصد بودجه، صرف هزینه‌های کارکنان و پرداخت حقوق و مزایا در آموزش‌وپرورش می‌شود. این ارقام حتی در مقطع ابتدایی به ۹۹ درصد هم می‌رسد. در این اوضاع مبلغی از بودجه باقی نمی‌ماند که آموزش‌وپرورش آن را صرف سرانه و تأمین هزینه‌های جاری مدارس کند.
انجمن اولیا و مربیان؛ حسابداری مدیران مدارس
وی اضافه می‌کند: آن‌قدر سرفصل مطالبات، معوقات و کسر بودجه در آموزش‌وپرورش وجود دارد که مبلغی برای پرداخت به مدارس و تأمین هزینه‌های جاری آنان باقی نمی‌ماند و سلیقه‌ای عمل می‌شود. در این میان اگر هم مبلغی تخصیص داده شود در برابر هزینه‌های جاری مدرسه، چیزی نیست. باید آموزش‌وپرورش ابتدا مدارس را از نظر مالی تأمین کند، سپس اگر مدرسه‌ای تخلف کرد، با آن مقابله کند، اما متأسفانه برای مدارس سرانه کافی در نظر گرفته نمی‌شود و بدیهی است که در این صورت شأن مدیران مدارس در حد کارپرداز پایین بیاید. البته لازم به ذکر است که در این میان انجمن اولیا و مربیان نیز از کارکرد اصلی خود خارج شده است. این انجمن به جای اینکه تلاش کند آموزش را در جنبه‌های مختلف آورده و مشارکت واقعی مردم در آموزش‌وپرورش را تبیین کند، به واسطه قانونی نانوشته تبدیل به حسابداری مدیران مدارس شده است.
این فعال حوزه آموزش با تأکید بر اینکه باید بودجه مصوب با بودجه محقق همخوانی داشته باشد، بیان می‌کند: بودجه مصوب آموزش‌وپرورش باید با بودجه محقق شده همخوانی داشته یا دست کم با هم نزدیک باشند. زمانی که بودجه آموزش‌وپرورش نوشته می‌شود، باید تمامی نیازهای واقعی آموزش‌وپرورش در آن دیده شود، اما وقتی ساختار آموزش‌وپرورش ناکارآمد است و بهره‌وری در آموزش‌وپرورش ۳۰درصد است، از منابع داخلی آموزش‌وپرورش به صورت کافی و مؤثر استفاده نشده و پِرت منابع زیاد است، بدیهی است بودجه‌ای هم که برای آموزش‌وپرورش اختصاص پیدا می‌کند به میزان درست و در جای مناسب مصرف نمی‌شود. به عبارتی تمام این عواملِ مشکل‌زا سبب می‌شود این سازمان ساختاری ناکارآمد پیدا کند.
پورسلیمان اضافه می‌کند: باید این مسائل خارج از آموزش‌وپرورش اصلاح شده و تلاش شود در داخل آموزش‌وپرورش نیز بهره‌وری افزایش پیدا کند. باید به سمتی حرکت کنیم که عزم ملی و اراده جمعی برای اصلاح ردیف آموزش‌وپرورش وجود داشته باشد. قانون شورای آموزش‌وپرورش در تمام ابعاد آن اجرا شود نه اینکه تنها بندهای مالی آن اجرا شود. قانون شورای آموزش‌وپرورش ظرفیت بسیار مهم و فرصت طلایی برای احیای آموزش‌وپرورش کشور است، اما متأسفانه با وجود اینکه بیش از ۲۴ سال از قانون تشکیل شورای آموزش‌وپرورش می‌گذرد، ولی بسیاری از بندهای آن اجرا نشده است. اگر تمام بندهای آن مانند تصویب تقویم آموزشی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات و چالش‌های امروز نظام آموزش‌وپرورش حل خواهد شد.
این کارشناس آموزش در پایان خاطرنشان می‌کند: در قانون مشکلی نداریم، بلکه عمده مشکلات در اجرای قانون و نظارت بر موارد قانونی است. این مورد از کارکردهایی است که نهادهای نظارتی و قانونی سالیان زیادی است از آن غافل شده‌اند. افزون بر آن بحث مردمی کردن آموزش‌وپرورش باید جدی گرفته شود و لازم است که حکومت تکلیف خود را با آموزش‌وپرورش مشخص کند.
نهادی خیریه‌ای!
رسیدگی به آموزش‌وپرورش در کنار بهداشت و درمان و امنیت از وظایف بنیادین و ذاتی دولت‌ها بشمار می‌آید، اما در این میان آموزش‌وپرورش به دلیل اینکه شهروندان کنونی و آینده کشور در آن پرورش پیدا می‌کنند، بیش از هر نهاد دیگری به رسیدگی و توجه نیاز دارد.
محمدرضا نیک‌نژاد، فعال صنفی آموزش‌وپرورش می‌گوید: بی‌گمان هزینه برای نهادی که خروجی‌اش، آجرهای بنای جامعه است، نه هدر دادن سرمایه‌های مادی که سرمایه‌گذاری برای آینده کشور بوده و بر کسی پوشیده نیست که امروزه بنیاد توسعه همه جانبه در یک کشور، توسعه انسانی شهروندانی است که بدرستی توسعه یافته باشند.
وی اضافه می‌کند: کمبود بودجه در آموزش‌وپرورش موجب ایجاد گرفتاری‌های بزرگ در سال‌های گذشته آموزش شده است. این کمبود سبب شده تا این نهاد برای کاهش کسری بودجه فزاینده و آسیب‌زای خود از یک نهاد پویا و شهروندساز به آموزش‌وپرورشی خیریه‌ای و صرفه‌جویانه تبدیل شود. علاوه بر آن کمبود منابع مالی در گسترده‌ترین وزارتخانه کشور سبب شده است فرایند آموزش که باید کاهندۀ شکاف طبقاتی و ابزارِ گسترش عدالت در سطح جامعه باشد، خود عامل بی‌عدالتی و نابرابری آموزشی شود.
این فعال حوزه آموزش‌وپرورش تأکید می‌کند: باید تلاش کنیم بودجه‌ای عادلانه و درخور برای بنیادی‌ترین نهاد کشور تعیین شود. این کار نیاز به همکاری و فشار همه ذی‌نفعان آموزش، از خانواده‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های صنفی گرفته تا دست اندرکاران آموزشی و سیاسی دارد.
با بودجه سال آینده، مشکل آموزش‌وپرورش حل نمی‌شود
به نظر می‌رسد مشکلات ناشی از تخصیص نیافتن بودجه لازم و مناسب برای مدارس هر سال رشد کرده و بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. از یک طرف بر اساس ماده ۱۱ قانون شوراهای آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۷۲ گفته می‌شود مدیران مدارس موظف هستند مدارس تحت مدیریت خود را بر اساس بودجه تخصیص یافته و با همکاری انجمن اولیا و مربیان با کیفیت مناسب اداره کنند و حق دریافت شهریه در مدارس دولتی ندارند. آن طرف هم دانش‌آموزان هستند و جیب خالی آموزش‌وپرورش و دست نیاز انجمن اولیا و مربیان به سوی خانواده‌ها.
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص بودجه پیشنهادی سال آینده به خبرنگار ما می‌گوید: بودجه مدارس و سرانه در نظر گرفته شده برای واحدهای آموزشی و پرورشی مبلغی بسیار اندک است و مشکل اینجاست که همان مبلغ اندک هم تخصیص پیدا نمی‌کند؛ به عبارتی با جرئت می‌توان گفت در مدارس سرانه وجود ندارد.
وی با اشاره به بودجه مدارس شبانه‌روزی توضیح می‌دهد: این مدارس هم وضعیت مناسبی ندارند. سرانه هر دانش‌آموز برای یک شبانه‌روز مبلغ ۵۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، در حالی که این مبلغ تنها هزینه تهیه یک وعده غذاست. کمبود بودجه مشکل بزرگی برای حدود ۴۵۰ هزار دانش‌آموز در مناطق محروم کشور محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به مصوبه اخیر مجلس اشاره و بیان می‌کند: به منظور کمک به مراکز آموزشی و کاهش هزینه‌های آن‌ها، نمایندگان تصویب کردند که هزینه‌های آب، برق و گاز مدارس در سال آینده به صورت رایگان محاسبه شود. این مصوبه سبب صرفه‌جویی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در هزینه‌های آموزش‌وپرورش خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌گوید: با سرانه‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی برای مدارس کشور نمی‌توان کاری انجام داد. باید این رقم را بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان در نظر بگیریم تا بتوانیم بخشی از مشکلات این حوزه را مدیریت کنیم.
کوچکی‌نژاد در پایان اضافه می‌کند: وقتی سرانه مدارس تأمین نشود، آن‌ها مجبور می‌شوند هزینه‌هایشان را از خانواده‌ها تأمین کنند، اما با شرایط سخت اقتصادی و نیز وجود تعداد بسیار کودکان بازمانده از تحصیل، این تصمیم فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کرده و ترک تحصیل دانش‌آموزان و آسیب‌های اجتماعی بسیار پس از آن را سبب می‌شود. البته با توجه به بودجه پیشنهادی سال آینده دولت برای آموزش و پرورش به نظر می‌رسد فعلاً مشکلی از این نهاد حل نخواهد شد.
نظر شما